المكتبة الزراعية الشاملة

المكتبة الزراعية الشاملة مكتبة تزخر بجميع الكتب التي تهتم بالزراعة و البيئة و البيولوجيا و هي فريدة من نوعها كونها الاولى في النت في هذا المجال .

كتاب : من خريطة الزراعة المصرية



كتاب : من خريطة الزراعة المصرية

تأليف : د. جمال حمدان

دار الشروق

على الرغم من أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الـ 15 الماضية ، من 25.6 في المائة في 1985-86 إلى 17 في المائة في عام 1999 ، لا تزال الزراعة مساهمًا كبيرًا في الاقتصاد المصري ، حيث تمثل 20 في المائة من صادرات السلع الأساسية. في عام 1998 ، وفقا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية لعام 2000 ، كان 40 في المائة من القوة العاملة يعملون في قطاع الزراعة.

كان القطن أكبر منتج تصدير زراعي للبلاد لسنوات عديدة. انخفضت نسبة الأراضي المزروعة بالقطن بشكل كبير على مدى العقود الأربعة الماضية ، من 924000 هكتار في عام 1962 إلى 227000 هكتار في 2000-2001. طوال معظم القرن ، كانت الحكومة مدعومة بشكل كبير من القطن. ومع ذلك ، تم رفع هذه الإعانات في منتصف التسعينات ، ونتيجة لارتفاع تكاليف الزراعة ، انخفضت صادرات القطن من 121.500 طن متري في 1993-1994 إلى 45000 طن متري فقط في 1996-1997.

في محاولة لعكس هذا الاتجاه ، تحركت الحكومة لرفع سعر شراء القطن فوق مستويات السوق الدولية. وقد اقترن ذلك بخطوة لاستيراد قطن منخفض الجودة في مارس 1996 للسماح بتصدير قطن أفضل جودة ، وتحرير كامل لتجارة القطن في 1998-1999. أدت حوافز الأسعار المرتفعة إلى زيادة الإنتاج وزيادة تسليم الصادرات ، لكن تجارة القطن مهددة بسبب تراجع المساحة.


نمت مخرجات القمح والأرز بشكل كبير منذ أوائل التسعينات ، خاصة منذ عام 1994 عندما تم رفع جميع الإعانات للأسمدة والبذور والمبيدات الحشرية. وكانت النتيجة الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الهامة. واليوم ، يتم استخدام 95 في المائة من محاصيل القمح والأرز لتلبية الاستهلاك المحلي ، ولكن على الرغم من زيادة الإنتاج ، لا تزال مصر مستوردًا كبيرًا للأغذية ، وخاصة المنتجات الزراعية. وارتفعت واردات القمح بنسبة 8 في المائة في 1996-1997 وشكلت بشكل عام أكثر من ربع إجمالي الواردات.



------------------------
-----------------------------------
مشاركة

ليست هناك تعليقات:

اشتراك

جميع الحقوق محفوظة لــ المكتبة الزراعية الشاملة 2020 ©